رشد ۵۹.۲ درصدی درآمدهای عمومی دولت در نیمه نخست سال
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۳۱۳۱
امتداد - بانک مرکزی اعلام کرد: در ۶ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه شده است و کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) کاهش ۱۰۱.۷ درصدی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بانک مرکزی در واکنش به گزارش روزنامه آرمان ملی با عنوان سیاست‌های دستوری دولت و آستین گشاد بانک مرکزی، شبهات مطرح شده درباره عملکرد یک ساله دولت سیزدهم را پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است.
کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد ۱۲ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه‌هایی از این اقدامات است.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
ثبات‌بخشی به بازار ارز
بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز حضور و مداخله دارد تا بازار به سمت تعادل پیش برود و با سازوکارهای پیش‌بینی شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز شاهد باشیم. با تداوم سیاست‌های بانک مرکزی برای تعادل بخشی به بازار عرضه ارز صادرکنندگان همواره بیش از تقاضا واردکنندگان بوده به گونه‌ای که روز ۱۸ آبان از مجموع عرضه ارز معادل یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار در سامانه نیما فقط ۲۲۲ میلیون دلار مشتری داشت و معامله شد.
عرضه ارز با قیمت توافقی در بازار متشکل ارزی برای متقاضیان بر اساس کشف قیمت واقعی برخلاف روال گذشته که قیمت‌ها به صورت دستوری در کف قیمتی عرضه می‌شدند یکی دیگر از اقدامات موثر بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی در این بازار است.
از جمله اقدامات دیگر برای تسهیل دسترسی مردم به بازار ارز می‌توان به سامانه آنلاین دسترسی به صرافی‌ها اشاره کرد که در راستای تسهیل خرید ارز توسط متقاضیان افراد که به دلیل محدودیت صرافی‌ها، باعث ایجاد صف مقابل صرافی‌ها می‌شد، راه‌اندازی شد. همچنین حدود ۴۰ شعبه از بانک‌های ملی، تجارت، ملت و صادرات در نظر گرفته شد تا مثل صرافی‌ها ارز مورد نیاز را ارائه کنند؛ لذا با توجه به‌وفور ارز، کانال‌های دسترسی مردم را برای خرید ارز تسهیل می‌کنیم تا بدون ازدحام بتوانند ارز موردنیاز خود را خریداری کنند.
بانک مرکزی از ابزارهای مختلف دیگر نیز برای تعادل بخشی بازار بهره می‌برد که یک نمونه آن گواهی سکه بانک مرکزی بود که رونمایی و معامله شد و با قدرت تداوم خواهد داشت، و با پاسخگویی به نیازهای واقعی متقاضیان از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا از بروز رانت نیز در این حوزه جلوگیری می‌کند.
هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی
البته با هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی و اتخاذ تصمیمات مهم در بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم از معادل ۵۹.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در ۱۲ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری و همچنین کنترل رشد ۱۲ماهه نقدینگی شده است. در این میان، مدیریت دستوری سال‌های گذشته نیز (نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز) دیگر در دستور کار نیست. بانک مرکزی دولت سیزدهم تاکنون بدون تکرار اقدامات ناهنجار گذشته، با وجود تلاش شبانه‌روزی دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و افزایش صوری قیمت دلار، برنامه‌های مدون و فنی را برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار ارز بکار گرفته است.
دولت سیزدهم با همکاری یکدیگر و با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنادار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
روند مداوم کاهش رشد نقدینگی
در نتیجه اقدامات صورت گرفته و بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد ۱2ماهه نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۰ درصد کاهش می‌یابد.
از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۴۰.۵ درصد)، معادل ۵.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
رشد پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود یعنی ۶.۴ درصد کاهش.
گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.
حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری است.
رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. این مهم در عملکرد ۶ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان است، به طوری که در ۶ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در ۶ماهه اول سال همراه گردیده است.
در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته بوده است.
تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سخت‌گیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.
با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفاً اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.
هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همان گونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه شده است. همچنین می‌بایست خاطرنشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.
همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ترتیب از رشد ۴.۳ و ۳.۵ درصدی برخوردار بوده است. این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب رقم رشد ۳.۸ و ۴.۳ درصدی را ثبت نموده است.
در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورم ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.
تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی پذیر
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی پذیر در میانمدت میداند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیمگیری، سیاست‌گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌شود؛ بنابراین طرح ادعاهای بی‌اساس مبنی بر عدم برنامه‌ریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد؛ لذا ضروری است رسانه ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیلهای درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری کند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: مدیریت انتظارات تورمی ثبات بخشی به بازار ارز هزار میلیارد تومان اصلاح نظام بانکی کسری تراز عملیاتی ماهه اول سال جاری پایان شهریورماه پایان شهریور شهریورماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی رشد پایه پولی ماهه نقدینگی رشد نقدینگی دولت سیزدهم سیاست گذاری شهریور ۱۴۰۰ کسری بودجه کنترل تورم بودجه دولت هزینه ها کنترل رشد صرافی ها پیش بینی سال ۱۴۰۰ سیاست ها قیمت ها بانک ها ماه سال ۷ درصدی ۶ درصد یک سال ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۳۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است